كثير منكم إطلع على ما نقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول قرار وزير التربية والتعليم الدكتور صالح العبيد بتجريد عدد من موظفي الوزارة من لقب الـ( الدال) المزيفة و التي حصلوا عليها بالمراسلة من جامعات غير معترف بها من قبل وزارة التربية و التعليم و ما اثير حول هذا القرار من أراء أغلبها يثني على الوزير إتخاذه هذا القرار الشجاع و الذي ينم عن روح وطنية و رغبة صادقة في تعديل حال التعليم في المملكة و الحفاظ على الـ(الدال) من كل دخيل و إنتهازيو قد استوقفني هذا القرار نظرا لكونه يأتي في وقت كانت قد أشارت التصنيفات العالمية الأخيرة لأفضل الجامعات العالمية بأن الجامعات السعودية تقبع في زيل التصنيف (المركز2998 من أصل 3000) و هو مؤشر يدل على أن نظام التعليم العالي في المملكة يفتقر لكثير من التأهيل و التنظيم و الكفاءة أكاديميا و بحثيا و إداريا، و هو ما دعى الملك عبدالله عندما أتخذ قرر إنشاء جامعة باسمه للعلوم و التقنية أن يوكل مهمة الإنشاء لشركة أرامكو التي تعد النموذج المصغر لحكومة سعودية تعمل وفق التخطيط و البنى التحتية الحديثة، وأن يقوم طاقم من الأكاديميين الأجانب بإدارة الجامعة ممن يعرف عنهم تفهمهم لمعنى التعليم العالي و تأهيل الأجيال وفق مطلبات العصر و بناء على الأسس التعليمية الحديثة و أن لا يكون لوزارة التربية و التعليم اي نفوذ لا من قريب و لا من بعيد على هذه الجامعة الوليدة، هذا القرار المنطقي من الملك فهمته أنا مثل كثيرين غيري على أنه رسالة شديدة اللهجة لأرباب التعليم العالي في المملكة بضرورة إعادة تقييم ذاتهم و إعادة ترتيب مؤسسات التعليم العالي من الداخل و أن يتوقفوا عن العبث بعقول أبناء هذا الوطن و أن يعملوا من أجل صالح الوطن وفق متطلبات العصر و وفق ما تحتمه علينا جميعا الظروف العالمية بأوجهها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
و أمام هذا الواقع و الرسالة الواضحة لم يجد معالي وزير التربية و التعليم من وسيلة للرقي بالتعليم العالي إلا بأن يتخذ هذا القرار و الذي جرد به كل من حصل على لقب الـ الدال من جامعة غير معترف بها من دولة أصلا جل جامعاتها غير معترف بها أقول جرد هؤلاء الدكاترة المزيفين من هذا اللقب، و قد اعتقد معالية بأن هذا القرار سيفهم على أنه إشارة بأن الوزارة لن تتهاون مع أي مدعي للأستاذية من ضعاف النفوس و المزورين و أن مصير من تسول له نفسه شراء اللقب بسعر بخس بأن تجريده من هذا اللقب سيكون مصيره، و لكن معالية لم ينتبه لقبح هذا القرار و فظاعة معناه و الواضح بكل جلاء، فكيف يمكن لمعالية أن يكتفي فقط بتجريد هؤلاء من الـ الدال المزيفة و المزورة و الغير مستحقة و المكتسبة زورا و شراء و بهتان وأبقى أصحاب تلك الدالات المزيفه في أماكنهم الوظيفية و التي تتطلب منهم العمل يوميا على تربية الأجيال على مبادئ الفضيلة و الأمانه و الصدق و الحق، كيف لمعالية أن يكتفي بعقاب السارق بتجريده عن ما سرقه و إبقائه على وظيفته (كأمين على الصندوق)، كيف يمكن للطالب أن يحترم نظام يدعوه للأمانة و احترام الوطن وعدم الغش و منظروا و مخططوا هذا النظام هم أكثر الناس غشا و تزورا (حاميها حراميها)، كان الأجدر بمعالية أن يتخذ قرار شجاعا ينهي به ارتباط هؤلاء ممن ادعى الأستاذية باي وظيفة في الوزارة و أن يقوم بتحويل خدماتهم لأي وزارة لا تعنى بتعليم العقول و بتربية الأجيال من أبناء هذا الوطن
إن مثل هذه القرارات التي تعتمد مبدأ ( جا يبي يكحلها،،، عماها) لهو الدليل على أن هذه الوزارة لا تعمل من أجل تأهيل جيل متعلم وفق الأسس العالمية و التي تؤهل الشباب السعودي للمنافسة و مقارعة أقرانهم أكاديميا و عمليا حول العالم، مثل هذه القرارات الاعتباطية و التي تتخذ من أجل إرسال رسالة تودد و نفاق لولي الأمر بأن هناك تحرك من أجل تعديل الحال و ان الوزارة تعي توجهات القيادة السامية لهو الأسلوب الذي أدى بنا إلى هذا المركز المتخلف في تصنيف الجامعات العالمية و هو الأسلوب الذي تعّود وزراء هذه البلاد العمل وفقه، فهم يرون أن تعيينهم كوزراء هو تشريف و ليس تكليف، و عليه فهم يعملون صباحا و مساءا من أجل إرضاء ولي الأمر بالكلام المعسول و القرارات المصممة للاستهلاك الإعلامي، (فما دام طال عمره راضي عنا و ساكت علينا لا يهمك أحد)ا
مسيو فهد العتيق و سينيور الغسلان
